يصّوت مجلس النواب المصري الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقّدم من الحكومة في شأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بشكل نهائي في الجلسة العامة.

يأتي ذلك بعد أن حسم المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي المادة الخلافية بخصوص مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي شهدت خلافًا بسبب تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كامل ودائم، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110 التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط، حيث حسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط وفقًا للنص الدستوري.