جهز النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون إنشاء "اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية"، والذي يهدف الى إلغاء كافة القوانين الفرعية التي تنظم التصرف في الأراضي المصرية، بما في ذلك لجنة استرداد الاراضي المصرية، وتوحيدها في قانون واحد فقط يحمي الاراضي المصرية من خلال هذه اللجنة التي تكون برئاسة رئيس الجمهورية. وأوضح أن القانون يلغي القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية، كما يلغي القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، وتؤول الى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الاراضي المنصوص عليها فى القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦.
وأشار إلى أنه بموجب هذا القانون يتم تشكل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
•وزير الدفاع
•وزير الاسكان.
•وزير التنمية المحلية.
•ممثلا لوزارة العدل.
•ممثلا لوزارة الداخلية.
•ممثلا للمخابرات العامة.
•ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية.
و تنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها. ولها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضی الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وتختص اللجنة بما يلي :
•أخذ رأيها فى القوانين والتشريعات التى تخص حماية الاراضى المصرية.
•إصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
•وضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة.
•وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها ، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
•حصر كافة الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
•حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
•تتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
•تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء فى هذا الشأن.
•التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها.
•استرداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضی.
•إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التی أدت إلی الاستيلاء علي هذه الأراضی واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
•إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً علي المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
•رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.