أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، الدكتور أشرف الشرقاوي، أن زيادة عدد العمالة في شركات القطاع العام في الغزل والنسيج أحد أهم معوقات هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تضم 60 ألفًا و500 عامل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، بشأن خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج.وقال الوزير: "هذه العمالة ما كان لها أن تكون مشكلة إذا كانت مدربة وماهرة"، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المعاونة أكبر من عدد العمالة الفنية.

ولفت إلى أن هناك تقادمًا كبيرًا في عدد كبير من معدات الإنتاج، موضحًا أن خسائر شركات الغزل والنسيج في القطاع العام تتمثل في أجور العمالة. وأضاف أن هناك ماكينات في هذه المصانع منذ عام 1904، وأغلبها لا يرتبط بالتكنولوجيا. وأعلن عن البدء في ضخ الماكينات الجديدة، لبداية العمل في هذه القطاع خلال شهرين.

وأكد الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك ما يزيد عن 10 تحديات تواجه صاعة الغزل والنسيج، فضلاً عن مشكلات فرعية أخرى، مشيرًا إلى أن أهم هذه المشكلات هي "تشابك" سبع وزارات في هذه الصناعة.

ولفت إلى أن أغلب المشكلات التي تواجه القطاع العام يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدًا أن توقف ضخ الاستثمارات، منذ التسعينات، كان واحدًا من المشكلات الكبيرة التي أثرت على هذه الصناعة. وقال الوزير: "التهريب الخاص بالغزل والنسيج من الخارج أضر كثيرًا بالصناعة، وزاد هذا بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني"، مشيرًا إلى أن التهريب ليس الغرض منه تسهيل دخول المنتجات الغزلية، وإنما لتهريب ممنوعات أخرى داخل الحاويات".

وكشف عن أن عام 2011 شهد إغراق السوق بمنسوجات من الهند، بأسعار أقل من الأسعار الداخلية. وأشار إلى أن 10% من العمال في قطاع الغزل والنسيج يعانون من أمراض مزمنة، وغير قادرين على العمل، وأن 35% فقط من العمالة الموجودة في الشركات قادرة على العمل، مع العلم أن جزءًا كبيرًا منهم في الأعمال الإشرافية.