نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء صلاح فؤاد،  وجود ما يسمى بـ"الاختفاء القسري"، قائلا: "لا يوجد في القانون المصري شيء اسمه الاختفاء القسري، ولكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه في شغل حلق حوش". وقال فؤاد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس  ، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أن الغرض من الترويج إلى "الاختفاء القسري" هو إنهاك وزارة الداخلية في البحث عن تلك الحالات، فضلا على التشكيك في وزارة الداخلية وإرباك الدولة المصرية، وأضاف أن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة قطاع حقوق الإنسان، لفحص حالات الاختفاء القسري، التي أدعى البعض وجودها، لكننا واجهنا مشكلة البيانات الخاصة بتلك الحالات، وتابع:  أغلب البيانات التي تم إرسالها كان عن طريق الميل، وتم بشكل ناقص، وعندما تم التواصل عن طريق نفس الإيميلات لاستكمال البيانات لم يتم الرد.

وأكد فؤاد أن الداخلية ردت على كافة الحالات التي تم إرسالها من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان وتم إرسال جواب شكر إلى الداخلية نتيجة ذلك.وأوضح الدكتور عادل حسن مساعد وزير الداخلية، إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يقدر أحد على تحمله، وعدد شهدائنا منذ 2011 إلى الآن يفوق عدد الشهداء منذ 73 إلى 2011، وأضاف في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اليوم ، أن عدد الشكاوى التي وصلت للوزارة حول الاختفاء القسرى ، 380 حالة تم الرد على 308 ، حالة 333 شكوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و33 شكوى ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة 25 ، 11 حالة فردية، وتابع: "أشياء جديدة ظهرت في المجتمع أدت إلى اختفاء بعض الأشخاص ، ولا يعتبر كل حالات الاختفاء اختفاء قسرى ، بعض العناصر التي شاركت في عمليات إرهابية في شمال سيناء لا تعتبر اختفاء قسريا وهناك هجرة غير شرعية وهى جريمة  ، ثورة 25 يناير و30 يونيو هناك أشخاص قتلوا أو استشهدوا ، ومش كل من هو غائب عن محل إقامته مختف قسريا".

وكشف:" أما بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان نحن نبذل قصارى جهدنا بالنسبة للسجون ونحن على استعداد كامل لعملها نحاول تحسن البنية التحتية لجميع السجون وكل سجن به مستشفى ، ولدينا 25 مستشفى مزودة بـ1000 سرير و19 مركز إشاعة و43 صيدلية ومركزين للغسيل الكلوي" وأشار حسن إلى أن كل منظمات المجتمع المدني التي تريد زيارة السجون طبقا للوائح والقوانين ، لدينا تقرير بملاحظاتها ونعمل عليها ، نحن مصريين وهدفنا المواطن ، وسنرسل للجنة حقوق الإنسان تقرير بالاختفاء القسري وتطوير السجون، وتابع :" لابد أن نفرق بين المتظاهر السلمي والعنف الحرائق من يتحملها ، سلمى سنرحب بيه ، ولكن التظاهر الذي يشمل العنف والحرق هذا ليس تظاهر ولكن اعتداء على المرافق الهامة والحيوية ، قوانين التظاهر بين القانون المصري والقوانين العالمية لم نجد أي فروق جوهرية".