أكد الحزب المصري الديمقراطي أن وفدًا من جبهة الدفاع عن الحريات أجرى حوارًا مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان و ضم كلا  من د. هالة فودة، أمين الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، وإلهام عيداروس، وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، وطه طنطاوي، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحضر هذه الجلسة عدد كبير من النواب أعضاء اللجنة وممثلان عن وزارة الداخلية هما اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وأشار الحزب الى أنه على الرغم من تخصيص جلسة الاستماع لمناقشة قضية الاختفاء القسري إلا أن ممثلي الوفد قد أعربوا في بداية اللقاء عن أن موضوع الجلسة الذي تم دعوتهم إليها هو وضع حقوق الإنسان بأوجهه المختلفة ودور مجلس النواب بشأنها وليس قضية الاختفاء القسري فقط. وطرح ممثلو الجبهة أن المجلس منذ انتخابه يبدو معزولا عن المواطنين ولا تتسم أعماله بالشفافية والمشاركة لعموم المواطنين، وأن هناك أجندة تشريعية ضخمة متعلقة بالحقوق والحريات الدستورية ترى الجبهة ضرورة عقد جلسات استماع متتالية للأطراف المعنية في المجتمع بشأنها.

وأوضح الوفد أن الجبهة تناهض العنف وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان سواء مارسته أجهزة الدولة أو مارسه مواطنون مثل العنف الطائفي أو الجنسي ومختلف أشكال الجرائم، وأن الدولة دورها حماية المواطنين من هذا العنف لا ممارسته بنفسها كما يحدث. وأن المجتمع المدني المصري بذل جهودا كبيرة في تطوير سياسات ومقترحات تشريعية يمكن للنواب الاستفادة بها في عملهم للصالح العام.

وتركز النقاش على ثلاثة محاور أساسية:أولها، انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وازدياد حالات التعذيب وعم وجود قانون لحماية الشهود بما يؤدي للإفلات من العقاب وسوء الرعاية الطبية للمحتجزين والحرمان من الزيارات واستخدام عقوبات بالمخالفة للائحة السجن خاصة الحبس الانفرادي وعدم وجود تهوية إلخ. وكذلك قضية الحبس الاحتياطي المتزايد التي تحتاج لتعديلات تشريعية لتعويض المحبوسين احتياطيا بدون وجه حق ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي و كذلك ضرورة تعديل قانون التظاهر، أما بالنسبة لقضية الاختفاء القسري فتم توضيح الخلاف بين تعامل القانون المصري مع جريمة الاحتجاز بدون وجه حق والمفهوم الدولي للإخفاء القسري، وإبراز الحالات التي تم تحويل بعض منها بعد اختفاء فترة طويلة لمحاكمات عسكرية تفتقر لكافة ضمانات المحاكمة العادلة في ظل إنكار ممثلي وزارة الداخلية، وأعرب ممثلو الجبهة عن اتفاقهم مع توصية النائبة نادية هنري بضرورة انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.

وأبرز الوفد أهمية صدور قانون العدالة الانتقالية وطالب مجلس النواب بإصدار قانون العفو الشامل عن سجناء الرأي المحكوم عليهم فهذا حق دستوري ومن صلاحيات مجلس النواب، و تناول الوفد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة قضية الحريات النقابية التي ينتظر أن يصدر تشريع يحميها وفقا للدستور ويمكن العمال من إنشاء نقاباتهم وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، وطالبوا بتصديق مصر على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و بالنسبة لقضايا المواطنة والمساواة وعدم التمييز طرح الوفد أهمية إصدار قوانين تفعل مواد الدستور بشأن تجريم التمييز والتحريض على العنف وإنشاء مفوضية منع التمييز، وفي الوقت نفسه إلغاء المواد المجرمة لازدراء الأديان التي تستخدم لتقييد حرية التعبير ترسيخ التمييز، وضرورة صدور قانون تنظيم بناء وترميم دور العبادة وقوانين مناهضة العنف الأسري والجنسي والتمييز في العمل.

وطالب الوفد لجنة حقوق الإنسان بضرورة وجود آلية للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني وعقد لجان استماع متخصصة في كل قضية لكي يشعر المواطن أن هناك مؤسسة تشريعية قائمة، وصرح رئيس اللجنة بأن اللجنة ستنشأ لجنة شكاوي فرعية ولجنة للمقترحات.

وانتقد الوفد أداء مجلس النواب من حيث عدم استخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة في أيدي أعضاء المجلس في عدد من القضايا منها قضية أحداث قرية الكرم بالمنيا، و انتقد ممثلو الجبهة خطاب ممثلي وزارة الداخلية وبعض النواب الذي أنكر وجود انتهاكات لا سيما الاختفاء القسري والمعاملة القاسية للمحتجزين وقدموا نماذج لحالات من انتهاكات واضحة، اضافة الى التعامل باستخفاف مع قضايا حقوق الإنسان والاتفاقيات الحقوقية الدولية باعتبارها صنيعة غربية أو مجرد مبالغات من المنظمات الحقوقية، وأبرزوا أن مصر كان لها دور كبير وتاريخي في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والإقليمية والمواثيق الحقوقية التي صدرت عنها ولا يصح أن تتنكر الدولة لهذه المواثيق الحقوقية .