أعلن النائب في لجنة الإسكان المصرية، إسماعيل نصر الدين، أن الأيام المقبلة ستشهد أخيرا مناقشة القانون الذي فجر الجدل بمجرد الإعلان عنه "الإيجارات القديمة"، وسط تأكيدات متكررة أنه لن يضار منه أي مواطن، وأنه سيحرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأعلن نصر الدين صاحب مشروع قانون الايجارات القديمة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن لجنة الإسكان في البرلمان المصري ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، إذ تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة في الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي وقع عليه أكثر من 120 نائبا، وأحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإسكان لمناقشته.

وتابع نصر الدين أن دور الانعقاد الحالي قارب على الانتهاء إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم ننتهِ منه خلال دور الانعقاد الحالي سيتم إقرار خلال دور الانعقاد المقبل عقب الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن القانون سيرضي الجميع "المالك والمستأجر"، ولن نسمح بأن يضار أي أحد من القانون الجديد.

ونفى الدكتور إسماعيل نصر الدين، ما يشاع بشأن أن القانون الجديد سيتسبب في طرد أي مواطن، مؤكدا على أنه لا يجرؤ أحد على طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل في إطار الدستور والقانون.

وأكد نصر الدين، على أنه تشاور مع جميع الأطراف، إذ جلس مع أحمد شحاتة منسق رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك وهي أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك وأستمع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلي المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعي ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف.​