طالب عدد من المستثمرين في مدينتي نويبع وطابا في محافظة جنوب سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإنهاء مشاكلهم، والتي تتمثّل في زيادة حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم من قبل بعض مؤسسات الدولة، رغم معاناتهم من ضعف حركة النشاط السياحي.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، لعدد من مستثمري طابا- نويبع، في إطار زيارة اللجنة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء.

وردا على اقتراح النائبة هيام حلاوة، بشأن التواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض مشاكل المستثمرين، قال رئيس لجنة السياحة بالبرلمان عمرو صدقي، إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت.

اقرأ أيضًا:

رئيس البرلمان المصري يتعهد بعدم مساس التعديلات الدستورية بالحقوق والحريات

وحسب المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين بطابا ونويبع، فإن غالبية المستثمرين بمنطقتي طابا ونويبع، بدأوا استثماراتهم، بعد دعوة الدولة لهم منذ 25 عاما، للاستثمار فيها باعتبارها منطقة واعدة، ولكن ظهرت عدة عقبات باتت تهدد المستثمرين بالسجن بعض تعثرهم في سداد التزاماتهم المالية للبنوك.

وحدد رئيس جمعية المستثمرين، أبرز هذه العقبات، منها فرض ضريبة عقارية على الفنادق المغلقة والتي تعاني من الكساد، وفرض رسوم 45% على أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع رسوم توصيل الغاز للفنادق التي قدرت بنحو 8 ملايين جنيه، كذلك تراجع البنوك الوطنية عن المشاركة في الاستثمارات بسبب أخطار السيول والإرهاب، بعدما كانت قد اتفقت على المشاركة.

وانفعل رئيس جمعية المستثمرين في كلمته، قائلا" لمصلحة من يحصل فينا كده، المستثمرين اللي هنا، فيهم اللي اتشل، واللي مات، بعد تسليم فنادقهم للبنوك بسبب الحجز عليها، واللي مهدد بالسجن، واللي سافر برة البلد، والمستثمر الموجود في هذه المناطق حتى لآن لازم يتعملهم تماثيل".

وتابع "سليمان": يجب التدخل السريع لوضع حد لهذه المشاكل، لمساندة قطاع السياحة الذي يأتي بالعملة الصعبة للبلد قبل أن ينهار، يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية، دي مشكلة البلد، لازم نشيل الأعباء اللي اترمت علينا".

وفي كلمته قال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا، إن الحل يكمن في تعديل التشريعات وإنقاذ المستثمرين من القوانين الموجودة، ناعيا حظه العثر الذي جعله يترك مجال الاستثمار العقاري والذي كان يكسب من وراء "كنت رايق وبشتغل، حرام اللي بيحصل فينا ده".

واشتكى هشام نسيم، أحد المستثمرين بمنطقتي طابا ونويبع، من سوء الأوضاع، ورحيل العمالة "لازم الدولة تشوف حل للي بيحصل ده، وزارة السياحة لازم تفكر بره الصندوق، مش كل همها فرض عقوبات علينا".

وفي كلمته، قال عماد الطرابيشي، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية السياحية بطابا- نويبع، إنهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية، عبر الجدولة، وإلغاء الفوائد المصاحبة لذلك، والتعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدني.

وخلال جلسة الاستماع، أثار أحمد عبدالمنعم، عضو منتدب لإحدى شركات الاستثمار بالمنطقة، ما يعانيه المستثمرين من فرض رسوم دخول من الحدود "كارتة" بنحو 400 جنيه للفرد، موضحا أنها قرار وزاري دون سند قانوني.

وعقب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، في كلمته، قائلا إن اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة لحل أزمة رسوم التحصيل، موضحا "سنقوم بدراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وتحقيق استفادة للدولة".

وأضاف رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الرسوم ليست بقانون، ولكن قرار إداري، يمكن الباءه مؤقتا أو تخفيضه وتحصيله عنده المغادرة.

وعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشاكل المستثمرين بالمنطقة، خلال لقاءه وفد البرلمان  الأربعاء الماضي، وتمثّلت التحديات، في عدة نقاط منها: قطاع السياحة يستغيث من تطبيق مختلف أنواع الضرائب في هذه الظروف الصعبة، منها القيمة المضافة، والضرائب العقارية والعامة.

وحسب التحديات التي تم استعراضها، يعاني قطاع السياحة بجنوب سيناء من المبالغ الباهظة وتكلفة الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع شريحة الاستهلاك التي يتم المحاسبة عليها.

ويضم أعضاء الوفد البرلماني، كل من النواب، هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري.

وقد يهمك أيضًا:

سليمان وهدان يؤكّد أنّ التعديلات الدستورية لن تمدّد فترات الرئاسة

عبدالعال يستنكر دعوات لعمل وقفة أمام البرلمان بشأن التعديلات الدستورية