وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وتضمّن مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم  67لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"،من البند  أولا في الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعه السجائر بواقع 75قرش للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها،والشريحة الثانية من 23لـ30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30جنيها.

وأورد القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175%بدلا من 150%.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات  التي صاحبت  عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها،  والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون. وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لأوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات"الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة.

وأرفقت  بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى   3جنيهات و50 قرش لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن  18 جنية و550 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18جنيها وحتى 30، ، و650قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30جنيه، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175%بدلا من 150%.