بدأ اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب عمرو غلاب، مساء الإثنين، لاستكمال نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لعام 2017، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وبداية الاجتماع شهد انتقاد وكيل  لجنة الشؤون الاقتصادية، مدحت الشريف، تعطل الخريطة الاستثمارية بالرغم من صدور قانون الاستثمار، وقال: "يوجد تضارب واضح بين الوزارات المختلفة مما يعوق إصدار الخريطة الاستثمارية"، مشيرًا إلى أن المادة 21 من قانون الاستثمار تنص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات المُمثلة فيه، وألزم القانون بإنشاء هذه المراكز وتوحيد قاعدة البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

وأضاف الشريف: "هناك تهميش متعمد لمركز خدمات المستثمرين بدليل أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خريطة استثمارية صناعية ولا يوجد خريطة استثمارية مُجمعة لكافة القطاعات حتى الآن"، متابعًا أن اللجنة ستستدعي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا "هناك ربط واضح بين تنازع الوزارات على الصلاحيات بقانون الاستثمار أثناء مناقشته وما يدور الآن بتقاعس بعض الجهات عن إرسال ممثليها لمركز خدمات المستثمرين".

وبعدها يستكمل الاجتماع نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لعام 2017 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي الدولتين بشأن التعاون الفني لعام 2015 والموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2017، بالإضافة إلى استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر القانون رقم 159 لعام 1981