كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري عضو لجنة إعداد تقرير الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ مصطفى سالم، أن اللجنة عقدت ٢٠ جلسة لمراجعة الحساب الختامي، في حضور ممثلين للهيئات الاقتصادية التي حققت خسائر وأرباح، واتهم النائب ممثلي وزارة التخطيط بالتقصير في حضور المناقشات.

ولفت إلى أن التقرير تضمن مخالفة الهيئات الاقتصادية، في الحسابات الختامية، حيث أن هناك بعض الهيئات لم تعقد مجلس إدارتها اجتماع لاعتماد الحسابات الختامية وبلغت  ١٦ هيئة عامة، بنسبة ٣١٪ من إجمالي الهيئات البالغة ٥١ هيئة، وأشار إلى أن بعض الهيئات اعتمدت الحسابات الختامية عقب المواعيد القانونية، وبلغ عددهم ٢٨ هيئة عامة بنسبة ٨٥٪، وكان هناك ٢١ هيئة مجلس إدارتها اعتمد الحسابات الختامية عقب إرسالها لمجلس النواب.

وأوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تلك الهيئات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية، من الأصل حتى لو بلغ الأمر بإحالته للنيابة الإدارية، ونوه وكيل اللجنة إلى أن ١٨ هيئة عامة حققت خسائر تمثل ٣٥٪ من إجمالي الهيئات، مقابل ٢٤ هيئة حققت أرباح، و٢٧ هيئة حققت ٩٥ مليار جنيه خسائر، و١٥ هيئة حققت ١٥ مليار جنيه خسائر، وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حققت خسائر بلغت ٤٢ مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ٣٢ مليار جنيه، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، أيضًا حققت خسائر وتوصي اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من أسباب خسائر تلك الهيئات.