أيّد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيه الرئيس  بتكامل المشاريع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقًا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير، وقال إن المناطق الصناعية لقناة السويس لها أهمية استراتيجية كبيرة فى زيادة حصيلة الإيرادات فى الدولة والاهتمام بها يتيح فرص عملاقة فى زيادة الصادرات والقضاء على البطالة فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والاهتمام بالمشاريع التى تتيح توفير العملة الصعبة وخصوصا فى ظل أزمة كورونا التى انتشرت خلال الاونة الاخيرة بشكل سريع.

ياتى ذلك بعد أن جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.وقد وجه الرئيس بتكامل المشاريع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقًا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.

 

كما اضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول أيضًا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإليكتروني على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينًا متكاملًا لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقًا للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي التي تمتع ببنية  تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الاليكتروني الآمن عن طريق المنصات الإليكترونية المختلفة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوي الاداء وكذلك التيسير على المواطنين.

قد يهمك ايضا

فرج عامر يؤكّد أنّ القطار السريع خطوة جديدة لتنمية المناطق الصناعية المصرية

الرئيس السيسي يوجه بتركيز المناطق الصناعية باقتصادية قناة السويس على توطين الصناعة