شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، الأربعاء، جدلًا جديدًا بشأن قانون المحلات الموحد، حيث رفض الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، تتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص.

من جهته أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتم نقل أجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد، مؤكدا أن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، لإصدار تشريع موحد في كل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والنواب لا يلبوا حاجات المواطنين، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسؤولة عن صياغة مشروع قانون مختلف.

وأكد أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة. وأوضح السجيني، أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية.

ولفت إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة. فيما أكد محمد الفيومي، أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون اي تعقيدات لما فيه صالح المواطنين. وقال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: لا توجد في مصر رخصة تتم من دون تقديم رشوة. وبرر النائب ذلك بسبب التشريعات القائمة التي تعقد الإجراءات في الحصول على التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف في قيادات العمل المحلية.

وأشار النائب إلى أن السبب في تقديم الرشاوى يرجع إلى تعقيد الإجراءات في الحصول على رخصة وكذلك تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، مما يدفع طالب الترخيص إلى تقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة. من جانبه قال الدكتور خالد صفوت، المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية، إنه تم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهي (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة).

وأضاف المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إنه وممثل وزارة العدل ومستشاري لجنة الإدارة المحلية اتفقوا على مقترح بأن يتم تقسيم القانون الموحد إلى أبواب وفصول، وأنه سيكون هناك باب للتعريفات والاشتراطات (عامة وخاصة)، وباب خاص للباعة الجائلين، وباب لإشغال الطرق العامة، وباب للأحكام العامة، باب للعقوبات".

ويُذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.