قرّر مجلس النواب المصري، برئاسة على عبد العال، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وجاء ذلك بجلسة اليوم الثلاثاء، حيث كان معد مناقشة القانون بالجلسة، إلا أنه رفع الجلسة دون مناقشته.

ويأتي القانون، في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها لتوفير حياه كريمة لهم في ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، حيث يعمل القانون على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة وهي " المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وأذن العمل، ورخص استغلال المحاجر" وخاصة وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات بالدولة.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الهدف من المشروع هو تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول خاصة وان هذا القانون لم يعدل منذ ما يقرب من عشرة أعوام، ووفقا للتقرير، أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة ٥٪ من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لذلك الغرض.

وتضمنت الزيادات المقررة بموجب ذلك المشروع، فرض رسم قدره ٢٠٠ جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسم قدره ١٠ آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، ورسم قدره ٢٥٠٠ جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، والف جنيه عن تجديد أي قطعة سلاح، ورفضت اللجنة، رسم قدره ٢٠٠ جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل بالخارج أو في أي جهة أجنبية، والذي كان موجودا بمشروع الحكومة.
وبشأن إقامة الأجانب، تم زيادة الرسوم لتصبح ٥٠٠ جنيه على كل من التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبي في حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، وعن كل ترخيص بالإقامة أو تجديدها، كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، تبدأ من نسبة ;25٪ من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب، 1% من ثمن السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم مكعب ولا تزيد عن ١٦٣٠ سم مكعب ، و1;75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على ١٦٣٠ سم مكعب ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، وزيادة 2;5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن ٢٠٣٠ سم مكعب.

وتضمنت فرض رسم متدرج عن تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من ٢٢٥ جنيه للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على ١٠٣٠ سم مكعب، و٣٥٠ جنيهًا للسيارات التي تزيد سعتها على ١٠٣٠ ولا تجاوز ١٣٣٠ سم مكعب، و٧٥٠ جنيه للسيارات التي تزيد سعتها على ١٣٣٠ ولا تحاوز ١٦٣٠ سم مكعب، وتصل إلى ٣٠٠٠ جنيه بحد أدنى ٨٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد سعتها اللترية على ١٦٣٠ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم مكعب، و5.2% من قيمة ثمن السيارة بحد ادنى ٢٠٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد سعتها عن ٢٠٣٠ سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع ١٠٪ سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، ونصت التعديلات أيضا، على تخفيض قيمة الرسم المقرر بكل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى بنسبة ٥٠٪ وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مرّ على صنعها 15 عامًا، وتضمنت الزيادات أيضا، فرض رسم قدره ٥٠ جنيه عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، ورسم قدره ١٠ جنيه عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتضمنت، فرض رسم قدره ١٠٠ جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت، بمعدل ١/٣ طن عن كل طن، بحد أدنى ٣٥ جنيه عن كل طن يتم إنتاجه، ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة ٥٪ من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء