رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،  6 طلبات من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور،  عضو اللجنة.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه بهاء أبو شقة، وتم تأجيله من بداية اجتماع اللجنة، انتظارًا لقراءة الطلبات، وشهد الاجتماع خلافات حادة بشأن النصاب القانوني، بعدما آثار الأمر النائب محمد عطا سليم، مؤكدًا أن النصاب القانوني غير مكتمل للتصويت على القرار، وهو ما رفضه المستشار بهاء أبو شقة، مهددًا النائب بتقديم مذكرة ضده لرئيس البرلمان.