رفض النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، اتهام البرلمان في تأخير إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أن اللائحة وصلت من الحكومة متأخرة.

وأكد النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أن إصدار اللائحة حق أصيل للحكومة بعيدًا عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون نص على ضرورة صدور اللائحة خلال 90 يومًا من إصدار القانون. ولفت عمرو غلاب، إلى أن اللجنة تلقت عددًا من الملاحظات في شأن اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم عرضها على الحكومة.

وانتقد أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الخلط بين  المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة خاصة والمناطق الأكثر احتياجًا في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وأكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنه سيكون هناك خلط بين مزايا الاستثمار في القانون والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي لها قانونها الخاص وطبيعتها الخاصة. وأشار إلى أن ما يحدث محاولة لإعادة هيئة قناة السويس لتكون تابعة لقانون الاستثمار.
 
واتفق معه عمرو غلاب، رئيس اللجنة،  قائلا : الأمر يحتاج دراسة و الاستماع لرأي القانونيين.