وجه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب المصري، تحذيرًا إلى الحكومة من القرارات العشوائية وغير المدروسة، التي تهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين الذين يعتمدون في معيشتهم على الدعم، الذي تقرره الحكومة للبطاقات التموينية. وكشف النائب، من خلال طلب إحاطة عاجل، عن قيام وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بإصدار قرار مفاجئ بإلزام بقالي التموين بسداد 25% كتأمين للسلع التموينية التي يصرفها كل تاجر، مقابل الحصول على حصته من السلع التموينية.

وقال القصاص: "رغم خطورة هذا القرار وتداعياته، التي أبلغت وزير التموين بها، والتي من بينها وجود حالة من الغضب الشديد لدى بقالي التموين، ورفض البعض منهم صرف الحصص لعدم القدرة على تدبير هذا المبلغ، وما سيترتب على هذا القرار من عدم وصول الحصص التموينية للمستهلك، وتكبيده مبالغ مالية لصرفها من بقال آخر بعيدًا عن محل إقامته، إلا أن الوزير تجاهل تلك التحذيرات، وأصر على تنفيذ قراره، كما رفض توضيح مصير تلك الأموال التي ستحصل الوزارة عليها من البقالين، وتصل إلى ثلاثة مليارات جنيه، رغم أن دعم السلع التموينية يأتي من وزارة المال"