عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، برئاسة عمرو غلاب، اجتماعًا مغلقًا لاستكمال مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعدما ناقشت بعض الاعتراضات عليها من جانب بعض النواب، وعدد من رجال الأعمال، في ثلاثة اجتماعات سابقة. وجدد عمرو غلاب تأكيده أن رأي اللجنة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار استشاري وليس إلزاميًا.

وأشار، في تصريح خاص، إلى أن التقرير النهائي بشأن الملاحظات على مسودة اللائحة سيُرسل إلى مجلس الوزراء للمراجعة. وأكد أن القانون نص على إقرار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان له، ولم ينص على تدخل البرلمان في مناقشة ووضع اللائحة، موضحًا أن اللجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشاريع كثيفة العمالة بحيث يتوافق العدد مع سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت منح مندوبي الجهات، خاصة مركز خدمة المستثمرين، درجة وظيفية عالية، وزيادة الصلاحيات للعاملين في المركز.

وأوضح أن اللجنة قررت مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة فيما يتعلق بدورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويًا بدلاً من كل ثلاث سنوات، وفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. ويتوجه وفد برلماني من اللجنة، الثلاثاء، في زيارة ميدانية إلى مركز خدمة المستثمرين، بدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.