أكّد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشكلات الري ومياه الشرب في مصر، أنه أنصت بإهتمام لملاحظات النوابويضيف بعدها أن أحتياجاتنا المائية تقدر بـ 114 مليار متر مكعب من المياه، ومالدينا 60 مليار فقط من مياه النيل ومياه جوفية ومياه المطر، وقال أن الفرق يمثل عجز في الموادر المائية يتم تعويضها عن طريق زراعات نستوردها من الخارج لتوفير المياه.

وطالب عبد العاطي، الأخذ في الإعتبار الزيادة السكانية، وزيادة احتياجات السكان من مياه الشرب، وقال أن الوزارة في حالة طوارئ طوال السنة، في الصيف ليتم توصيل المياه للبيوت ، وفي الشتاء للسيطرة على أزمات السيول وما شابهه، ونفى بشدة استخدام مياه ملوثة في ري المحاصيل الزراعية، وقال أنه لايسمح بذلك وأن الدولة حريصه على تجنب تلويث المحاصيل، وتسائل "هل الأولى أن أقوم بتوفير مياه للأرز أم مياه الشرب، وقال للنواب: أترك لكم الإجابة على ذلك، وعن آلياته للتعامل مع عجز المياه قال أن هناك رؤية مكونة من محاور عديدة لدى الوزارة، أول تلك المحاور هي "التنقية" بمعنى أن يتم تجويد المياه وهي أولوية أولى للدولة وليست للوزارة فقط، ونصرف على ذلك 70 مليار جنيه من أجل محطات المعالجة"، وثاني المحاور "الترشيد" متمثل في أن وزارة الري تراقب وتسعى لترشد المياه لعدم اللجوء إلى استخدام الري بالصرف الصحي، وأنه يتبع ذلك ري حديث لحسن إدارة ري الأفدنة، يما يضمن زيادة الإنتاجية، وهذا الكلام ليس نظري، وإنما قومنا بالاتفاق مع مجموعات من الفلاحين بـ"الري الحديث" أو ما معناه اشتراك الفلاحين في الري بما لايهدر أي نقطة مياه.

وكشف أنّ وزارة الرزاعة خلال 3 سنوات ستغير أنواع البذور بما يضمن عدم إهدار المياه وتحقيق مبدأ الترشيد، ليتطرق بعدها إلى المحور الثالث الخاص بتنمية الموارد المائية، في ظل إلحاح الكثافة السكانية، وقال ان المياه المتاحة غير كافية، وأن التنمية على البحر الأحمر والمتوسط وسيناء ستقوم على تحلية مياه البحر، وقال أن هناك أماكن ستعتمد قريبا على مياه البحر، وتابع أن مياه السيول كانت تحدث في السابق مشكلات ويتم إهدارها، ولكننا قمنا بتدشين 200 منشأة لاستغلال السيول في سيناء والصحراء الغربية والبحر الأحمر، فالأمطار التي نزلت على مرسى مطروح قامت بملئ كل خزانات مرسى مطروح، وأن الاتفاق مع دول حوض النيل لزراعة محاصيل مصرية هناك اعتمادا على المطر، والاتفاق على تيسييرات في النقل، وان كل ذلك يندرج تحت باب التنمية، أما المحور الرابع أطلق عليه "البيئة المناسبة"، معترفا بأن هناك أزمة مياه ومشكلة مياه، ونحن قادرين على حلها، ويجب عهلى اهل مصر أن يعرفوا ذلك ومن الشفافية أن نطلع الناس على حقيقة الموقف المائي الذي يتعرض لمشكلات.

وطالب عبد العاطي، بقانون حديث لمواجهة التحديات الحالية، وأن البرلمان وصل إليه من الحكومة قانون حديث يسيطر على معدلات السحب من الآبار الجوفية ويقنن وضع روابط مستخدمي المياه، مشيرًا إلى أن هناك خطة إعلامية كبرى للتوعية، لكي نعرف الناس مساوئ تلويث المياه، يدخل معها إملاءات في مناهج الأطفال، وقال الوزير أن تحلية مياه البحر لن يكون للشرب خلال المدى القريب وإنما للزراعة، وكشف عن أن هناك أحد مهندسي الوزارة أخترع براءة اختراع لمعالجة مياه الصرف الصحي، وكشف عن أن مهندس بارع في وزارة الري قابل مسؤولي الحكومة ووزارة الإنتاج الحربي ورئيس شركة المياه لتفعيل مقترح يعالج مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، معتبرا أننا على بعد خطوات من حل جذري لمشكلة التعامل مع مياه الشرب الصحي، وأن الخطة سالفة الذكر يشترك فيها 9 وزارات حكومية، وأن الخطة عاجلة مدتها 3 سنوات محدد لها برنامج زمني بعناوين واضحة وأزمنة دقيقة، مختتمًا أن هناك إجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء لم تحدث منذ سنين باتت تجرى الآن بشكل دوري.