تقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، طارق الخولي، بطلب استجواب  لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استنادًا إلى المادة 130 من الدستور، ونص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشفت الخولي في طلبه عن تخصيص مبلغ 12 مليونًا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، فيما لم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير مبنى الوزارة، قائلاً: "ما هي تكاليف التجديد، وأين ذهبت أموالها". كما تساءل عن مصير 10 ملايين جنيه مخصصة للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منها خمسة ملايين جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، ولم يصرف منها، وفقًا للبيانات، سوى مليونين و240 ألف جنيه، ومازالت أزمة الهجرة غير الشرعية مستمرة.

وأضاف الخولي: "تم تخصيص مليوني جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج، منها مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن، فاين ذهب هذا المبلغ؟"، موضحًا أن وزارة الهجرة  وشؤون المصريين في الخارج، عندما كانت قطاعًا لشؤون الهجرة، طبقًا للحساب الختامي للعام المالى 2015/2014، خُصص له مبلغ ثلاثة ملايين و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة، للعام المالي 2016/2017، نحو 28 مليونًا و931 ألف جنية، بلا فائدة ملموسة تنعكس على أوضاع الهجرة، وفق تعبيره.