وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء.

وجاء نص المادة كالتالي:

تنشأ هيئة عامة إقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادة حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من إنشاء جهاز جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها إلى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل إلى هيئة خدمية محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.

وقال محمود عبد الصمد، مدير عام إدارة المرابي والبحيرات بوزارة الزراعة، إن الهدف من إنشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.

ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذي يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وأنها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون إلا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.

وأضاف الحصري أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.

قد يهمك أيضا :

جواهر الشربيني تعدّد مميّزات مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين

  "زراعة البرلمان" ترسل مذكرة لرئيس الحكومة بشأن أزمة القطن