وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 بشكل نهائي، وجاء ذلك في جلسة الثلاثاء، إذ ينص التعديل وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي التي ناقشت مشروع القانون، بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من القانون لتكون أربعة وستين عاما (64).

وأوضح التقرير أن الحكومة أرجعت تقدمها بمشروع القانون نظرا لما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حاليا للاستمرار في رتبة الفريق بعد الترقي إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحققه نقله نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذلك شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة القوات المسلحة
.
ورأى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ضرورة الاهتمام بالخبرات في القوات المسلحة، لما يمتلكونه من دراسة وفنيات من شأنها أن تقدم كل شيء لمصر، مؤكدا على ضرورة أن تستفيد الدولة من الدراية والفنية التي نحن في أمسّ الحاجة إليها تجاه القوات المسلحة، خاصة أن مصر تحارب إرهابا حقيقا، مطالبا برفع سن المعاش لهذه الرتبه إلى 66عاما
.
واتفق معه النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، مطالبا أن تكون معاش القوات المسلحة مفتوحا وغير محدد بسن معين، للاستفادة من خبرات القوات المسلحة، بينما أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن التعديل تدعو إليه الحاجة للخبرات في القيادات العليا في القوات المسلحة، بما يحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات، ويحافظ على نقل الخبرات من القيادات العليا للوسطى
.
وتساءل النائب محمود خميس عضو لجنة الدفاع، عن سبب عدم مد فترة عمل الضابط برتبة لواء بالمساواة برتبة فريق حيث إن الأول يخرج على المعاش عند سن 64 بينما اللواء يمد له حتى سن 62، بينما قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إن الضابط الذي يصل إلى رتبة الفريق أو اللواء فهو يكون احتفظ بخبرات عسكرية ونحن الآن في أحوج أن يتعلم القيادات الوسطى بالقيادات العليا، فزيادة سن المعاش يصب في مصلحة الأمن القومى المصري، لذلك أوافق على المشروع