وقع سجال حاد بين نائب وممثلة الحكومة في لجنة القوي العاملة، بعدما اشتكى النائب محمد الغول من عدم تعيين آلاف العمال في الإصلاح الزراعي، لتعقب مسؤولة الحكومة بالتقليل من حديث الغول ووصفه بالخاطئ دون التطرق للمشكلة الأساسية، وسط ذهول نواب اللجنة البرلمانية. وتطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة بين النائب محمد الغول وممثلة وزارة المال، وقال نائب نجح حمادي: انتي متقوليش أنا خطأ ولا تعلقي عليا، أنت توضحي موقف وزارة المال، فهؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المال حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.

وانتقد "الغول" التناقض بين كلام ممثلي وزارتي المال والزراعة والجهاز المركزي والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المال والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: "مازلنا في مصر ندار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفايا، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المال للهيئة للإصلاح الزراعي ومخاطبات من وزير المال الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللي ذكر من المسؤولين ممثلي الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء في المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثارًا حساب طالما أن ما جاء في المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعي أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجي تقولوا حساب جاى الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقالت ممثلة وزارة المال، إن هؤلاء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليسوا تابعين للإصلاح الزراعي، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم. فيما قال ممثل وزارة الزراعة: "هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 عدد العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جاري الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسؤول في وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع". فيما رأى ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعي من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.