هالة زايد وزيرة الصحة

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، عن دائرة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بأول تحرك برلماني تجاه أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية، حيث تقدم النائب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وأكد النائب هاني خضر، في أول تحرك برلماني تجاه أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة الحكومية، أن وزراة الصحة والسكان، متمثلة في الإدارة العامة لشئون التكليف، قد بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثاني، وفبراير 2019، ودفعت 2019 دور أول وثاني وفبراير ويناير 202، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني العام في ضوء قواعد التزوير بتاريخ 6/10/2020 وأشار عضو مجلس النواب في أول تحرك برلماني تجاه أزمة كليات الصيادلة، إلى تقدم الدفعتان بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومنبع وطبقًا للمواعيد القانونية، وتم الإنتهاء من التسجيل بتاريخ 1/2/2021.

 وأوضح خضر في طلب الإحاطة، أن نتيجة المتقدمات ظهرت في 13/4/2021، وفجئ المتقدمين بعدك إدراج أسماء الكثيرين بالكشف الخاص بالنتيجة وهو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه لم يتم إخبار الدفعتيت وقت الإلتحاق بكلية الصيدلة ولا أثناء الدراسة بأن هناك إجراءات إلغاء تكليف الصيادلة، وتساءل النائب في أول تحرك برلماني تجاه أزمة خريجي كليات الصيدلة الحكومية، عن أي أساس أو وفق اي لائحة تم تكليف البعض دون الأخر.واستند عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212، 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وعلى صعيد متصل، أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لوزيرة الصحة والسكان الدكزايد، هالة زايد طالبتها فيه، بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018، 2019، نظرًا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم.

 وأضافت النقابة أن شكاوى الصيادلة دفعة 2018، 2019، تضمنت عدم  تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين، رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظتهم، وعدم مراعاة ظروفهم.وطالبت النقابة وزارة الصحة بتوضيح الآلية المتبعة فى توزيع التكليف للصيادلة، ومراعاة ظروف ابناءها والحرص على مستقبلهم، وتلبية مطالب الصيادلة عند التظلمات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تشريعية النواب المصري تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

5 التزامات وضعها قانون التراخيص الصناعية على مكاتب الاعتماد