وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، سؤالا للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص فرض غرامات بسبب عدم تحديث بطاقات الرقم القومي. وأكد النائب، أنه تلقى الكثير من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية تتعلق بالغرامات التي تم فرضها أخيرا، على كل من لم يحدث بيانات بطاقة الرقم القومي حيث أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات على الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

 
وقال محمد فؤاد: تغيير محل الإقامة هو إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمي وقانوني في السجلات الرسمية للدولة، ولكن الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة على سبيل المثال على الزوجة التي يتوفي زوجها أو العكس، أو الشخص الذي تزوج، لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال استخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها في السجلات الرسمية للدولة.