طغت أجواء محتدمة على اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب الأربعاء، والتي يرأسها النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الأغلبية النيابية في البرلمان المصري، إذ تخلل الاجتماع وصلات من الهجوم اللاذع من القصبي ضد دول ومؤسسات لم يحددها، قال إنها تلوم مصر على عدم تطبيق معايير حقوق الإنسان لتداري تلك الكيانات على جرائمها.
جاء ذلك خلال مواصلة اللجنة الموافقة على نصوص قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ وافقت خلال اجتماع لها الأربعاء برئاسة النائب عبدالهادي القصبي على المادة رقم 3 الخاصة بتشكيل المجلس.

وتنص المادة على "يشكّل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس ونائب للرئيس وعدد لا يقل 7 من الأعضاء ولا يزيد على 13 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالاهتمام بالمجال أو من ذوي التخصص والعطاء المتميز، وذلك لدورة مدتها 4 أعوام يجوز تجديدها لمرة واحدة، بناء على ترشيح الجهات المختصة وموافقة أعضاء البرلمان على ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية".

واتفق النواب جميعهم على أن لا يضم المجلس في تشكيله وزراء، حيث كان وفقا إلى القانون الحالي يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يتراوح عددهم من 8 إلى 12 وزيرا، واتفق النواب جميعهم على عدم وجود وزراء في مشروع القانون الجديد محل النقاش.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أثناء فعاليات الاجتماع إن هناك ثلاثة مشاهد في مستهل العام الميلادي الجديد استطاعت مصر من خلالها أن تُلفت أنظار العالم إليها، وهي جميعها خلال حفلة افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة.

ووجه القصبي بشكل استنكاري تساؤلا للدول والمؤسسات التي تتشدق بحقوق الإنسان عما قدموا بالفعل لحقوق الإنسان، ليردف: "في حقيقة الأمر أنكم تتشدقون بحقوق الإنسان لإخفاء جرائمكم ضد الإنسانية"، مؤكدا على أن مصر الدولة الوحيدة التي شهدت طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان ما لم تشهده أي دولة والصور والأحداث  الأخيرة تؤكد صحة ذلك وخير دلالة على هذا الأمر.

وقال القصبي إن مشاريع قوانين الطفولة والأومة المحالة للجنة تهدف جميعها إلى الاهتمام بشريحة كبيرة من المجتمع المصري لأنهم نواب المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها السابقة على الاختصاصات الخاصة في المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتمت إعادة ضبط تسمية المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن اللجنة ليست بصدد إنشاء مجلس جديد لكن بصدد تنظيم للمجلس.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن اللجنة توافقت بشكل نهائي على المادة الخاصة باختصاصات المجلس والمتمثلة في الآتي:
اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، واقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.