شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، برئاسة محمد رشوان، وكيل اللجنة، حالة من الجدل حول عدد من التعريفات التي وردت في مشروع قانون الحكومة، بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وفي البداية تساءل النائب وجيه أباظة، عضو اللجنة، عن الفائدة من اختصار اللجنة بعض التعريفات، فرد وكيل اللجنة ضاحكًا: "عشان تبقى اللجنة أدخلت تعديلات". وانتهت اللجنة في بحث تعديل أحد التعريفات الخاصة بـ"المستهلك غير المؤهل" إلى تأجيل مناقشته حتى الأربعاء، لحين حضور ممثلي وزارة البترول.

وينص تعريف "المستهلك غير المؤهل"، كما جاء في مشروع قانون الحكومة على أنه الذي يتم إمداده بالغاز طبقًا للوائح التنظيمية، وبالأسعار المحددة للقرارات الوزارية. وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، بإضافة مادة في مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، لحماية المواطن، وهو ما أيده مستشار اللجنة، محمد شادي، بتأكيده أهمية النظر في وضع مادة بشأن المستهلك غير المؤهل، وإعادة ضبط التعريف الخاص به.

وحذر "شادي" من تحول دور جهاز "سوق الغاز" إلى توزيع الحصص، دون التمكن من ضبط التعريفة، مثلما حدث مع جهاز تنظيم الاتصالات. وطالب أيمن عبد الله بوضع نص صريح يقيد السلطة في المساس بالمستهلك، قبل التصرف بشأنه، مؤكداً أهمية أن يكون هناك مظلة حماية للمستهلك البسيط. و اعتبر النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن التعريف الوارد بشأن المستهلك غير المؤهل ساوى بين المواطن العادي والمصانع والمخابز.