رفض مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لعام 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني).

وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب،​ برفض الطلب، نظرا لوجود شبهة الكيدية.

وتضمن البلاغ اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

من جانبه، قال مرتضى منصور: "أتعجب من ذلك الطلب الذي تم تقديمه من قبل مرات عديدة، ساخرا خلال كلمته بالجلسة العامة، كأن مافيش في البد غير مرتضى منصور، للأسف حزين جدا، فنفس الشخص تقدم بذلك الطلب ٥٠٠ مرة ورغم رفض المجلس لها من قبل، إلا أنه يصر على التقدم به".​