أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تخصّ الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.

 وبيّنت نصر، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، مع بداية مناقشة قانون الاستثمار، أنّ الحكومة سعت من خلال القوانين لعمل تحفيز للمستثمرين لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تعرّضت إلى تحديات كبيرة في المرحلة الماضية، مما تسبب في تأثر الاستثمار، متوقعة أن يكون له مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد، وموضحة أنّه "بعد تصديق المجلس على القانون سيتم العمل في التنفيذ من خلال الإصلاح المؤسسي والميكنة ودعم ومساندة المناطق الحرة والاستثمارية".

وأشارت نصر إلى أن الفترة المقبلة، ستتقدّم الحكومة بمشروعات قوانين عدة لاستكمال منظومة الاستثمار في مصر، وتوجهت بالشكر للجان النوعية في البرلمان التي كان لها دور بارز في مراجعة القوانين، وكذلك من خلال الإضافات التي تمت على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأفاد عضو مجلس النواب، مرتضى منصور، أنّ الاستثمار مع السياحة مفتاح الفرج للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مراعاة اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يساعد فعليا في تفعيل مواد القانون من أجل جلب مزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.