سيطرت على أعمال لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري اليوم، "أزمة القبض على شباب مظاهرات الأرض" الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس بسبب مخالفتهم قانون التظاهر.

ودعا النواب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان خلال اجتماع برئاسة محمد السادات، الى ضرورة تعديل القانون، مطالبين بإصدار مجموعة من التشريعات مثل قوانين مواجهة التمييز و كذلك بناء الكنائس و غيرها.

وتمنى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار منصف سليمان أن يصدر قانون بناء  الكنائس بنهاية سارة و ليست كارثية ، و قال إن مهمة حقوق الإنسان ثقيلة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تبدأ بالبيئة والمياه والنظيفة، والحياة الكريمة.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، نحتاج  لتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان  .وقال إن "مهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات، كانت ثقيلة، ونحن نحَارب خارجيا وداخليا، وان تنقية القوانين فيها صعوبات كبيرة  لذلك نحتاج للظهير البرلماني:.

وأعلن أن القانون الخاص بالمجلس ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى في العالم، موضحا أن المجلس  تقدم بمشروع قانون من قبل إلى لجنة الإصلاح التشريعي في ظل تولي المستشار إبراهيم الهنيدي  وزارة العدالة الانتقالية ومقررا للجنة، إلا أن احد أعضاء اللجنة اعترضوا على بعض نصوص مشروع القانون في ما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة في حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجرائها، وكذلك اعترضوا على استقلالية المجلس ماديا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحا أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دُور الرعاية وغيرها.

وأوضح أنه عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانونه من جديد إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،  مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره. و اقترح سليمان،  تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون .

واعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الحالي يعد من ابرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، لافتا إلى ضرورة إنشاء محاكم إجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشائها خلال عشر سنوات ومرت سنتان منهما حتى الآن، لافتا إلى ضرورة القضاء على معوقات التقاضي.

 وحول قانون التظاهر، قال انه "سيء السمعة بسبب العقوبات، مطالبا  بتطهيره من العقوبات وتيسير الإجراءات به. وتابع، هناك أيضا قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور، ولابد من تعديله.

وتمنت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي  إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد اي مواطن بخلاف تحقيق العدالة في كل هياكل المجتمع. وأضافت ذو الفقار "نهتم بتنظيم و إصلاح منظومة العدالة في مصر و التقاضي بلا  تباطؤ أو إهمال أو التقصير لأن  شعور المواطن بالاستقرار هو الأساس.

وقال محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: "هناك تحديات كبيرة تواجهنا مثل الإرهاب"، منتقدا  "الحبس  الاحتياطي و الوفيات في أقسام الشرطة، خاصة في ظل ضيق المكان تعذيب". و رفض ما اسماه بـ"الإفراط  في عقوبة الإعدام".

وقال عضو المجلس حافظ أبو سعدة : إن "مكافحة التعذيب والتظاهر و إصدار قانون  الجمعيات الأهلية هي في مقدمة الأولويات خاصة في ظل العقوبات المشددة في التظاهرات السلمية"، محذرا من التوسع في التشريعات السالبة للحريات و الحبس الاحتياطي.

واعتبر جمال فهمي أن "الدولة وقعت في أخطاء ووقائع مرعبة، و البرلمان له دور مهم وعليه أن يحاصر الأخطاء،  فالأمر لم يعد دفاعًا عن حقوق و حريات و إنما مصلحة وطنية"   .

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن " الأحكام الصادرة بحق الشباب صادمة و مخيفة وندَّعي أن هذا عام الشباب، و أقول انما عام التنكيل بالشباب، فالسجون أحوالها سيئة للغاية وأماكن الاحتجاز أيضا و أوضاع المسجونين" ، داعيا  للإفراج عن أصحاب الرأي ومن تجاوز ال 80 عاما خاصة، و تعديل قانون التظاهر .

وقال محمد الكومي أخيرًا أن " الأحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق و لا يجب أن يتحول العام لعام التنكيل بالشباب " .