طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الحكومة بتقديم أوجه الدعم كافة إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإعطاؤه أولوية وتخصيص الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لهذا القطاع للانتهاء من المشاريع الخدمية القائمة في مجالي المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والمدرجة في خطة ( 2018 /2019 )، وتوقف العمل بها نظرًا لعدم وجود اعتمادات مالية كافية تغطي الانتهاء من المشاريع، الأمر الذي أصبح مثار شكوى من جميع الشركات المنفذة وتعثر حالاتها المالية وعدم مقدرتها على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والانتهاء منها .

وقال والي إن :الشركات القائمة على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات نفذ رصيدها من الاعتمادات المالية، مما أدى إلى توقف العمل بالمشاريع، في حين أن هذا القطاع من القطاعات الخدمية الهامة التي تمس المواطنين مباشرة، ولكنه يعاني مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة وما زالت قائمة وانعكس ذلك إلى أن تأثر جميع محافظات الجمهورية فأصبح الأمر مثار شكوى من المواطنين، الأمر الذي أدى أيضًا إلى تقدم عدد كبير من السادة النواب بأدواتهم الرقابية لأنها مشكلة تراكمت سنوات طويلة وأصبح أمر واقع أمام هذا المجلس الذي جاء في ظروف صعبة ويواجه الكثير من التحديات والمشاكل المتراكمة من سنوات .

وحذّر رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من أنه لا بد من إدراك مدى خطورة هذا المرفق الحيوي الهام ومدى احتياج الشعب لكوب مياه نظيف وخدمة الصرف الصحي، لافتًا أنه "خلال الشهر الماضي طالبنا الحكومة بتدبير 2.5 مليار جنيه لإنهاء بعض المشاريع المتوقفة بسبب عدم توافر اعتمادات مالية نظرًا لعدم وجود اعتمادات بالجهات المعنية القائمة على التنفيذ".

وأضاف والي انه لابد من البحث عن موارد مالية للانتهاء من المشاريع المتوقف تنفيذها وذلك لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء والبدء في تنفيذه لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية تنعكس على هذا المرفق الحيوي الهام ودعمه والنهوض به .

قد يهمك ايضا :

برلماني يكشف سبب حريق قطار محطة مصر

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة إحدى ضحايا قطار محطة مصر