مجلس النواب المصري

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي. وأشار الوزير شاكر إلى أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقا لسعر صرف الدولار قبل السعر، وأصبح هناك مشكلة بعد زيادة سعر الدولار، خاصة في ما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن هناك اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب في زيادة أسعار الكهرباء.

 وقال محمد شاكر، إن "68,8 قرشًا سعر  استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاك الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة".

وأكد في كلمته خلال مشاركته اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن 16 مليون ممصري مستفيد من الكهرباء، في الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة. وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4,80 قروش، مضافا إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6,5 جنيهات، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيه، وتتحمل الدولة 88 جنيه لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.

ولفت إلى أن 4 ملايين مستفيد من الكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد في الشريحة من 50 إلي 100 وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8,9 مليون مواطن. وأكد الوزير أنه كلما زاد الاستهلاك كلما قل الدعم، مشيرا إلي أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا.

وأوضح وزير الكهرباء أن 68,8 قرشا سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.

وخلال المناقشة نشبت مشادة كلامية بين النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة ، والمهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، بعد تأكيده على رفض مقاطعة وزير الكهرباء أثناء كلمته في اجتماع اللجنة، وهو ما دفع النائبة للاعتراض مؤكدة أن ما ستطالب به هو لمصلحة الوطن.

 وانسحبت النائبة من الاجتماع، بعد تأكيد السويدي على أنه بصفته رئيسا للجنة هو المسؤول عن تنظيم سير الكلمات خلال الاجتماع، والحصول علي الكلمة بإذن، فيما ردت النائبة "أنت كل شوية تقول انك رئيس جلسة خلاص عرفنا، لكن دي مش طريقة أنا بتكلم في مصلحة الوطن. وقال رئيس اللجنة، "خلاص أنا اللي مش بعمل لمصلحة الوطن"، بينما قررت النائبة الانسحاب من اجتماع اللجنة.

 وبعد مغادرتها القاعة، أكد طلعت السويدي، أن النائية شيرين فراج، تتعمد تشويه صورة الجلسة ورئيسها في الاجتماعات التي يشارك فيها نواب من خارج اللجنة، أو مسؤولون من خارج البرلمان، لافتة إلى أنه من بعد خسارتها في انتخابات رئاسة اللجنة، وهي تبحث عن المشاكل لإثارتها داخل اللجنة، لتعطيل العمل. وقال "من يوم ما اترشحت الى رئاسة اللجنة، وقلت لها لو نجحتي في الانتخابات اكون خدام ليكي في اللجنة، ولكنها في الوقت الحالي تتعمد إثارة المشكلات لتعطيل عمل اللجنة".

 ووافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على 3 اتفاقيات في اجتماعها بحضور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء. كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم (294) لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان، لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس/آذار 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس/آذار الماضي.

 وتمَّت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (297) لسنه 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي الدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل/نيسان الماضي.

 ووافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم (298) لسنه 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية، المُوقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضي.