يناقش البرلمان المصري تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد القمح الأسبوع المقبل خلال الجلسات العامة، وأجلت إصدار تقريرها النهائي الذي رصد المخالفات في ملف القمح والأموال المهدرة من الدعم بسبب عمليات الطحن والتوريد الوهمي، ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
 
وأكد رئيس اللجنة النائب مجدي ملك أن التقرير النهائي يحتوى على 33 ألف مستند رسمي من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح التي تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح. ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكون أن يوجهوا اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة وعلى رأسها وزير التموين خالد حنفى، ولكننا نملك توجيه الإسقاط السياسية والإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين في فشل هذه المنظومة ووراء الكوارث التي يشهدها قطاع التموين في مصر، مؤكدًا على أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجآت سيتم عرضها على الرأي العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل، ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.
 
وأضاف أن التقرير المنتظر سيتضمن 40 صفحة خاصة بالزيارات التي قامت اللجنة بها وتوضح الأرقام والمستندات التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها ورؤيتها لتغير هذه المنظومة، بالإضافة إلى جزء خاص برئيس اللجنة سيقوم بالكشف عنه إبان مناقشة التقرير بالجلسة العامة، وهذه الجزئية ستكون متعلقة بتوصيات حاسمة ورؤية فنية متكاملة.