أرجع النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، السبب في انخفاض سعر الدولار الأميركي، أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".

وأوضح النائب في تصريح خاص، أن قرار تحرير سعر الصرف، من القرارات المهمة التي تأخرت كثيرا، مشيرًا إلى أنها كانت نقطة فاصلة في ضبط أسعار العملة في سوق الصرف المصرية، إذ انخفض الطلب على الدولار بعدها، ما أدى لانخفاض سعره في السوق.

 وقال "انخفاض الدولار لن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، لأن أغلب السلع مستوردة، وكذلك مدخلات الإنتاج أغلبها يتم استيراده، فضلا عن أن أغلب التعاقدات تمت كانت في وقت ارتفاع سعر الدولار قبل أن يشهد انخفاضا".