طالب مارتن روسل، مدير العلاقات الحكومية في شركة "غوغل" مصر ، بالحد من العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن الجهود التشريعية الأخيرة في مجال الاتصالات جعلت غوغل تنظر للسوق المصري نظرة أخرى، كما شدّد على أن حماية بيانات المستخدمين من أهم القواعد التي تحاول الشركة الحفاظ عليها، كما قال إن "غوغل لديها أدوات على منصات مختلفة تمنح المستخدمين اختيارات كثيرة لحماية البيانات الشخصيةط.

وأضاف روسل "نعمل جهود كبيرة على خطى الاتحاد الأوربي والحكومة المصرية أمامها فرصة للنظر لحماية البيانات والمشاركة الفعالة لمصر والمساهمة في الاقتصاد التكنولوجي لتضع نفسها على خريطة تكنولوجيا المعلومات".

أقرأ أيضا :

وزير الاتصالات يؤكّد أن قانون حماية البيانات يهدف لتشجيع الاستثمار

وتابع "بغض النظر عن اللائحة التنفيذية، لكن المسؤولية الجنائية الواقعة على الموظفين في المخالفات التي لا تعد جرائم، كبيرة، نطالبكم بغرامات مالية وليس عقوبات سالبة للحرية"، مؤكدا أن شركة غوغل متفهمة وجود أولويات محلية وخصائص للسوق المصري تجعل السلطة التشريعية تضع بعض البنود، لكن نطالب بوضع اقل مستوى دون التأثير على السوق المحلية نطالب بزيادة مدة الإخطار للسماح للشركات الأجنبية بتقليل التكلفة وتعديل خطتها الاستثمارية بما يتواءم مع مشروع القانون.

في سياق متصل، حذّر ممثل عددًا من الشركات العالمية في مجال الاتصالات، المحامي، محمد عبد الجواد، من زيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون والتوسع في العقوبات السالبة للحرية، وأكد أن التوسع في العقوبات السالبة للحرية يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارات الشركات الكبرى العاملة في مجال المعومات بشأن الاستثمار في مصر.

واعتبر عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي تستوجبه العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، كما انتقد ما وصفه بتوسع مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد أو شرط، مما يهدد استقرار أعمالها، داعيًا لعدم جواز إقامة الدعاوى إلا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للمركز على غرار قانوني سوق رأس المال وحماية المنافسة .

وطالب عبد الجواد بإعادة النظر في نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات، بحيث تنشر بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، فيما أكد أن الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة، غير واقعي مشيرا لوجود آلاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضررا.

 أما في الشق الخاص بحماية بيانات الطفل، فأشار عبد الجواد إلى مشروع القانون لم يعّرف الطفل، وطالب بعدم اعتماد سن ١٨ عاما بحسب قانون الطفل، وطالب بتحديد سن ١٣ عاما لصعوبة تطبيق الأمر على سن أعلى، فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمك أيضا : 

جدل بـ"تشريعية النواب" حول تقرير مقترحات تعديل الدستور المصري

 البرلمان النيوزيلندي يوافق على مشروع قانون بفرض قيود علي حيازة الأسلحة