قال عمر العطار ممثل ماستركارد في مصر وافريقيا، إن قانون حماية البيانات الشخصية، يعزز الاستثمار في مصر، مشيدا بتوجه الحكومة نحو سياسات الدفع اللانقدي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تسعى لتعميم ذلك النظام في مختلف القطاعات، حيث أصبح هناك ستة مليون موظف يتقاضون رواتبهم عبر نظام الدفع اللانقدي، وأن السلطة التشريعية، كان لها دور نحو ذلك التحول بإقرار قانون الدفع اللانقدي.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، للاستماع الى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، حيث أعلن ممثل شركة ماستر كارد، أن الشركة ترحب بقانون حماية البيانات، لتعظيم قدرة مصر في الاستثمارات.

ومن جانبها أعربت ممثلة شركة مايكروسوفت، عن سعادتها بالمشاركة في مناقشات اللجنة، قائلة، اول مرة اشوف التوافق ده، والحرص الاستماع لمخاوف القطاع الخاص ، ونتوقع ان تلك القوانين تؤثر على الاستثمارات في مصر، بشكل جيد، ليصل حجمها الى ٢ مليار جنيه واكتر خلال الثلاث سنوات المقبلة"
وتابعت ممثل مايكروسوفت، أيضا نتوقع ان يتسبب القانون في خلق ١٠٠ الف فرص عمل، وانه سيكون نقطة حازمة في مستقبل الاستثمارات في مصر، ووأبدت عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، منها ما يتعلق بالتراخيص، قائلة، لدينا تخوف من تسبب إجراءات استخراج التراخيص، في تعطيل سير العمل، مطالبة بتسهيلها وتنظيمها في القانون، وأضافت، أيضا ما يتعلق بمهلة ال ٢٤ ساعة، للاخطار، والتي يترتب عليها حالة جنائية، اتخوف منها، حيث ممكن يترتب عليها احكام جنائية معرقلة لعمل الشركات.

قد يهمك أيضا : 

انتقادات برلمانية لتعامل الحكومة المصرية مع تكليفات الرئيس حول الأحوال الشخصية

 السلطات المصرية تُرحل ألمانيًا سعى للانضمام إلى المتطرفين في سيناء