شهدت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس طلعت السويدي، شكوى من النواب، حول التقديرات الجزافية في فاتورة الكهرباء، والتي تصل إلى 50 و60 ألف جنيه، في بعض الأحيان، وذلك  في حضور وزير الكهرباء، المهندس محمد شاكر، حيث قال وجية أباظة، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن فاتورة كهرباء منزله بلغت، في إحدى المرات 10500 جنيه، فى حين لم يكن أيًا من افراد أسرته في المنزل، خلال هذا الشهر. وعلق وزير الكهرباء بقوله: "أنا لا أدافع عن باطل أبدًا، هذا خطأ، ولن أدافع عنه، وأرجو كل من لديه مشكلة أن يرسل رساله إلي فورًا"، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت تطبيقًا على الإنترنت، يمكن للمواطن تحميلة، بحيث إذا واجه أي مشكلة، يمكنه أن يرسل فاتورته، متضمنة المشاكل التي يواجهها، ليتم الرد عليه في اليوم نفسه، وهو ما دفع بعض النواب إلى التعليق بقولهم: "تلك الوسائل لن يستطيع جميع المواطنين التعامل معها"، فرد الوزير: "نعم، معكم حق، وسنبحث وسائل أخرى".

وطالب الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، باحترام آدمية المواطنين، في توزيع السلع، من خلال السيارات المتجولة في الشوارع. ودعا، خلال اجتماع اللجنة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الرقابية، إلى عرض هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية، بدلاً من عرضها في الشاحنات، التي يحجم عدد من المواطنين عن الشراء منها.

وقرر نواب اللجنة، برئاسة "المصيلحي"، بمطالبة وزارة التموين بسعر موحد للسلع الأساسية. وتمسكت اللجنة، على لسان رئيسها، بضرورة الاستمرار في تحسين جودة السلعة، وأن لا تقل الجودة، مقابل تقليل الأسعار.

وأكد النائب مصطفى بكري أن مستوردي السكر هم من خانوا الدولة، في الأزمة الحالية، عندما امتنعوا عن الاستيراد، وتآمروا عليها من قبل، عندما استوردوا السكر بشراسة، للتأثير على المنتج المحلي. وقال "بكري" لوزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الزراعية: "البلد بتضيع مننا، ولو البهوات اللي فوق، اللي بيكتبوا التقارير، مش واخدين بالهم، فلازم تُكتب تقارير أخرى. وتابع بالقول: "أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي يا سيادة الرئيس، الحنية والطبطبة مش حتنفع، فبالأمس وقع 156 نائبًا على بيان سحب الثقة من الحكومة".

وأضاف: "إذا تم إعدام تاجر من التجار الجشعين، ستتوقف مثل هذه الأعمال الاحتكارية، وذلك حتى لا تضيع البلد منا، مبينًا أن الدليل على ضعف الحكومة، خلال أزمة فطر "الإرجوت" الموجود في القمح، هو أن وزير الزراعة اتهم النواب بأنهم هم من يضغطون على الوزارة، لاستيراد الاقماح المسرطنة، رغم أن قرار مجلس الوزراء، بمنع الاستيراد، تم التصويت عليه، مؤكدًا أن من سيدفع الثمن هو رئيس الجمهورية، الذي أصبح عرضة للتشويه.