أبدى عدد من نواب البرلمان المصري حالة "تذمّر شديدة" بسبب عدم اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للبلاد في الأعوام 2017/2018، وهدّد النواب بالاضطرار إلى "رفض" الموازنة وعدم تمريرها، حال لم تهتم الحكومة بزيادة المحصصات المالية للكثير من القطاعات، وتحديدا "الصحة والتعليم".

رئيس لجنة البحث العلمي جمال شيحة قال لـ"مصر اليوم": "الحكومة وممثلوها الذين يحضرون اجتماعات البرلمان لمناقشة بنود الموازنة العامة، يتعاملون مع الخدمات التي تخص ملايين المواطنين على أنها أمور "هامشية ورفاهية" وتقابل باستهتار، وقال إن الحكومة بدلا من أن تهتم بتحسين مستوى الفصول الدراسية والبنايات التعليمية، تستقطع الأموال من أجلك سداد الديون وفوائدها".
شيحة قال إن المجلس لن يتردد في إبداء رفضه تلك الموازنة، وإن البلاد الآن في أمسّ الاحتياج لتوفير أموال كافية ودعم مادي للتعليم الذي يعاني تدهورا كبيرا، وكذلك المقرات الصحية، وأن توفير أموال لسد عجز الموازنة وتسديد الديون مسؤولية الحكومة.

النائب البارزة في لجنة التعليم في البرلمان ماجدة نصر، كشفت عن أن الدستور في مواده 18 و19 يلزم بنسب ثابتة للإنفاق على "الصحة والتعليم"، وأنه في ما يخص التعليم يخصص 130 مليار دولار، ليفاجأ النواب بأن الحكومة وممثليها جاؤوا للبرلمان وبحوزتهم أرقام لا تزيد على 80 مليارا، فكيف يعقل أن الرقم الذي خصصه الدستور بـ130 مليارا لا يكفي للحال الواصل إليه التعليم، فكيف نقلل منهم 50 مليار مرة واحدة.

وتابعت النائبة أن المواطن أصبح يتحمّل أعباء لا حصر لها، وأن مسألة "الدروس الخصوصية" ومشكلات التعليم "تكبل" الأسر المصرية بالأزمات وتصيب أفرادها بالاختناق، وأنه رغم ذلك لا تشعر الحكومة بالناس، وأن المطالب هنا بالبحث خارج الصندوق لتعويض خسائرة، هي "الحكومة" التي تأتي في النهاية لتقتطع أموال الخدمات الأساسية لسداد ديونها.

رئيس لجنة الصحة السابق مجدي مرشد، قال إن المواطن البسيط يدفع ضريبة "الترهل والعجز الحكومي"، وإن حال المستشفيات لا يسر أحدا، وأنه ليس خافيا على الجميع مدى ما يعانيه المواطنون في تلك المستشفيات الحكومية، التي خصص لها الدستور مبالغ مالية، تحايلت عليها الحكومة وأبدت عدم قدرة على الوفاء بها.

مرشد حذر الحكومة من الإقدام على تقديم "موازنة غير دستورية"، وقال إنه لا يستبعد أن يقوم النواب بحالة حشد مضاد للحكومة وموازنتها، وأن يضطر النواب لعدم الموافقة عليها، مطالبا الحكومة بالتقرب من المواطنين، قائلا: "لو لم يستطيعوا حل المشكلات المزمنة، والقضاء على ظواهر الغلاء والبطالة، فليتركوا الخدمات الأساسية، وليس هناك ما هو أهم من التعليم والصحة".

ونصّت المادة 18 في الدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تنص المادة 19 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها"، بينما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

يشار إلى أن لجان البرلمان بدأت في مناقشة موازنات الوزارات منذ الأسبوع الماضي، على أن تنتهي من حسمها قبل 30 يونيو ليتم إقراراها بشأن نهائي العام المالي الجديد.​