يترقب أعضاء مجلس النواب المصري نقاشات ساخنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث يناقش تقرير اللجنة التشريعية الأحد المقبل عن مشروع القانون، والذي يقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة، والذى يشمل صحة ميزانيتها، الواجب تقديمها للعمل بالخارج،  0.5% ، بحد أقصى مائة ألف جنيه. أكد تقرير اللجنة التشريعية والدستورية أن مشروع القانون جاء متسقاً مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعاً لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات.

وذكر التقرير أن تلك الأهداف من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة فى زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور وانتظم مشروع القانون في مادتين:

(المادة الأولى) تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.  

 (المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قد يهمك أيضًا:

تعرف على أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب المصري

تعرف على نص القسم الدستوري لأعضاء مجلس النواب