سلمت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لمكتب المجلس، والذي من المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة في دور الانعقاد الحالي تمهيدًا لإقراره.

 "مصر اليوم" حصلت علي النص الكامل لمشروع القانون وهو كالتالي::
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
 
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الإدارة المحلية
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
 (المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: الوحدات الإدارية
 
مادة (1)
أولا:وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات ، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الأتي:
(1)     المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرَرة للمحافظة والمدينة.
(2)المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
(3)الوحدات المحلية القروية:
بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التي يصدر بإنشائها وتحديد زمامها قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا ً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب ألا تُترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.
 
ثانياً:المجتمعات العمرانية الجديدة:
ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية،  ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
          مادة (2):
          تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
          كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
          وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
          وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)       
يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة  أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدّتها.
ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة (6)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
 
مادة (7) (مستحدثة)
ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:
-        محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
-        رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
-        رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
-        ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
-        ممثلي منظمات الأعمال.
-        عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.
لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده
وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.
ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1-      توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
2-      إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الأمثل للاستثمارات والترويج لها.
3-      التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
4-      متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5-      تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
مادة (8) (مستحدثة)
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة (9) (مستحدثة)
لرئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية  وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد رئيس المجلس الإقليمي  عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي فيهذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الإقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.
الفصل الثاني
الوزارة وأكاديمية الإدارة المحلية
المبحث الأول
الوزارة المختصة بالإدارة المحلية
مادة (10)أصلها المادة (7)
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
1-      العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إداراتها، ووضع البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
2-      قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
3-      رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
4-      تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
5-      إصدار إستراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
6-      تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية  المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً.
7-      إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
المبحث الثاني
أكاديمية الإدارة المحلية
 
مادة (11) (مستحدثة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1-      منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2-      إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.
3-      النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.
4-      إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.
الفصل الثالث
مجلس المحافظين
مادة(12)أصلها المادة (8)
يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، وإقرار  وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور اجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.
كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها.
الفصل الرابع
المحافظ
مادة (13)أصلها المادة (9)
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا في مجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ‌-       أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية.
ب‌-      أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.
ج‌-      أن يكون بالغا ً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د‌-       أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه‌-       ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.
و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنه حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (14) مستحدثة
مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بها، يحق للمحافظ العودة لعمله قبل تعينه محافظاً، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعينه محافظ.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين نائب محافظ.
 مادة (15)أصلها المادة(10)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
 ويكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير  اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)أصلها المادة(11)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.
ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)أصلها المادة(12)
يتولى المحافظ  ما يلي:-
1-      مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2-      تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3-      اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4-      التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5-      العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
6-      الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لإستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7-      الإشراف على تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8-      الإشراف على تنفيذ مشاريع  البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
9-      التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
مادة (18)أصلها المادة(13)
يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكون رئيسا ً لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
          ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
 
 
1-      اقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
 
2-      إبداء الرأي في ترقية ونقل الموظفين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
 
3-      الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا ًللسلطة المختصة.
4-      إحالة الموظفون التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما أتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة (19)أصلها المادة (14)
للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا ً بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.
مادة (20)أصلها المادة (15)
يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا إذا تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
مادة(21)أصلها المادة (16)
 
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (22)أصلها المادة (17)
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
المادة (23)أصلها المادة (18)
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
المادة (24)أصلها المادة (19)
يكون المحافظ مسئولا ً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.
مادة (25)أصلها المادة (20)
يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة اتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.
مادة (26)أصلها المادة (21)
يجوز أن يكون للمحافظ نائبا ً أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيمن يُعين نائبا ً للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظًا، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا ً بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13)من هذا القانون.
مادة(27)أصلها المادة (22)
يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
مادة(28)أصلها المادة (23)
يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
و يختص بما يلي:
1)      معاونة المحافظ في  وضع  الخطط الإدارية و المالية  اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.
2)      إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها واعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.
3)      الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.
4)      توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي.
5)      التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
6)      إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس المحلي تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.
7)      التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.
8)      الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
9)      الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لاختصاصاته،ويحل محله عند غيابه.
 
مادة(29)أصلها المادة (24)
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح  أو رؤساء الوحدات المحلية.
مادة (30)أصلها المادة (25)
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها  بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
مادة (31)أصلها المادة (26)
يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 - نواب المحافظ.
2 - مدير الأمن.
3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس.
4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة
5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.
6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة  لشاغلي  الوظائف والمسؤوليات التي يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.