أبدت الحكومة المصرية انزعاجها الشديد من انتشار أنباء تفيد بإرجاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لأجل غير مسمى، حيث خرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء نافيا بشدة احتمالية حدوث ذلك، وهو ما أتبعه دخول برلماني على خط طمأنة المواطنين حيال المنظومة التي يعوّلون عليها لتحسين أحوالهم الصحية، وتقديم خدمات افتقدوها طويلا.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر صباح اليوم الجمعة، بيان حاد اللهجة، استنكر فيه قيام بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار تحذر من تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه البرلمان من شهور، ويكفل علاج لغير القادرين أو عموم المصريين ممن لهم حق العلاج على نفقة الدولة، والبالغ عددهم 23 مليون فرد، ومنتظر تطبيق المنظومة من 2018 تدريجيًا حتى 2032.

مركز المعلومات الحكومي أعلن تواصله فورا مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتُفصيلًا, مُؤكدةً أنه لن يتم تأجيل تطبيق القانون التأمين الصحي، مُوضحةً أن لديها خطة زمنية محددة لتطبيق القانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيقه، مُشيرةً إلى البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، وأنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد بالمعايير العالمية قبل تطبيق المنظومة كما أشارت الوزارة أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

على الصعيد البرلماني، أكد وكيل لجنة الصحة مجدي مرشد، أن الحكومة عازمة على تطبيق المنظومة التي تعهدت بها، ووافق بشانها النواب على قانون يعد من أهم التشريعات في أدوار الإنعقاد البرلمانية الحالية، مؤكدا أن الأغلبية من نواب الشعب في وضع تأهب للخطوات الحكومية الرامية إلى تنفيذ وعود تطبيق المنظومة، وأضاف: أن أعضاء المجلس ألحوا على ضرورة تطبيق المنظومة بشكل شامل وواسع، بحيث تعم كافة المحافظات، والبداية بـ 27 مستشفى متميزة خلال الفترة المقبلة، وهو ماينفي تماما أي نية للتراجع عن تطبيق التأمين الصحي الشامل.

عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بدير عبدالعزيز، أكد أن المصريين يصابوا بالقلق مع تداول أخبار خاصة بإيقاف خدمات حيوية عنهم كالتأمين الصحي، لافتا إلى ضرورة وجود رادع لمن ينشر أخبار مفبركة أو يتعمد إحداث إرباك من خلال إشاعات عارية من الصحة، موضحا أن الحكومة عقدت اجتماعا موسعا منذ أيام قليلة، وخرجت منه بوضع محاور أساسية لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبدالعزيز لـ"مصر اليوم" أن هناك كتيبة من الوزراء شكلوا فرق عامل خاصة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع للتأمين الصحي، منهم وزارات المالية والتخطيط والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، مع وزارة الصحة بطبيعة الحال، مشددا على أن البرلمان عاكف على مراقبة تلك الخطوات وأهمها التأكد من تصورات البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة المصرية توضيحات حول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد حيث تتم من بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمُؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.