تناقش لجنة الشؤون الصحية، خلال اجتماعاتها المقبلة، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، القانون المقدم من النائب كريم السادات، إلى  مجلس النواب المصري، بشأن الفحص الطبي الشامل، والذي بدوره أحاله إلى اللجنة المختصة، ليتم دراسته وإبداء الرأي النهائي بشأنه، ليصبح أحد القوانين السارية في الدولة.ويهدف هذا القانون إلى: إنشاء برنامج وقائي وتعليمي ذو أهمية مجتمعية، من أجل تعزيز صحة المجتمع والحفاظ على افراده.كما يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج؛ لإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ باحتمالية وجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين؛ وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين.

وألزمت المادة 12 من قانون الفحص الطبي الشامل، وزارة الصحة والسكان، بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج، أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لها، وذلك بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة؛ لتحدد العلاج المناسب.وسبق أن أُطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وتم خلال الفترة الماضية، فحص 75 ألف طفل، وخطوات الفحص تتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها من خلال المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض- Egyptian CDC، المجهز بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية.

وعلى مستوى المحافظات؛ جرى تخصيص 25 مركزًا لعلاج المرضى.كما تستهدف المبادرة، الكشف 19 مرضًا وراثيًا، وهي: قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"صحة البرلمان" المصرية تُؤكِّد حرصها على دستورية قانون المسؤولية الطبية

العماري يؤكّد أن قانون التأمين الصحي الجديد لصالح محدودي الدخل