أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصري، والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.وأعلن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة، قائلا: "مع احترامي الشديد لكل الأساتذة، فديباجة الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، مردفا: لماذا عدل المشرع الدستوري عن النص الذي أسند المدنية للحكومة في ديباجة الدستور وأسندها للدولة".

وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعديل المقترح:

- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وتابع ممثل حزب النور بجلسة الحوار المجتمعي: "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي، ونرفضها رفضا كاملا، ولكنها تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، على عبد العال: "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته في الجلسة العامة، وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح".

اقرأ أيصًا:

البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التموين ومنع الاحتكار

واستطرد متسائلا: "لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة، وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معاني ملتبسة تحمل معاني متعددة".

وتابع: التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية، فالنص موجه للمشرع في المقام الأول، ووضع قيد زمني على المادة، وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟

 واقترح أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ"الدولة وحكومتها المدنية"، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهوري والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.

وعلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكدا أن مدنية الحكومة الموجودة في ديباجة الدستور تندرج إلى مدنية الدولة، كما أن هناك فارقا بين المدنية والعلمانية، مشددا على أن كل ما يثار هو مجرد اقتراحات،  وستؤخذ كل الملاحظات في الاعتبار عند صياغة التعديلات.

فيما تحدث محمد إبراهيم منصور أمين عام حزب النور، مؤكدا أن الجميع ينطلق من منطلقات مشتركة، ويجب أن يكون التعامل من الأرضية المشتركة، رافضا أيضا النص على مدنية الدولة بالدستور، مؤكدا أنها لا تصلح كأرضية مشتركة قد تترجم إلى لفظ علمانية وهو أمر مرفوض.

وأضاف " منصور:" نحن لا نريد أن نترك شيئا يختلف عليه الناس، ونريد أرضية وطنية جماعية نشترك فيها جميعا.

وقد يهمك أيضًا:

البرلمان المصري يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك