قدّم وزير شؤون النواب المصري، عمر مروان، تقريره الحكومي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اشتمل على استعراض بالأرقام للحقوق المدنية والسياسية في البلاد، قال فيه أنه تم إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، كما صدر قانون نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال.

وأضاف بأنه في عام 2017 دخل المشرّع المصري منحى أكثر تقدماً في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فبعد النص على قيام المظاهرة بالإخطار، إن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، وتابع أنّه "في سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، فقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وفي سبيل نشر قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، فقد قام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُـبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب، مشيرًا إلى أنّه تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، وتعكس الإحصائيات في الفترة من 2014 وحتى 2017 محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة) وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبياً في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، وذلك كله يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية.

وتضمن المحور أنه تم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام 2017 لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع إلى السجناء للتثبّت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وذلك بالإضافة إلى قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة اختصاصهم الأصيل في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من الحفاظ على حياة وصحة وكرامة المحكوم عليهم، وقام كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال السنوات الماضية بالعديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة، ونشروا تقاريرهم عن هذه الزيارات، اتخذت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لعدد 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين، كما تضمن أن المشرع المصري قرر عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاط المشرع هذه العقوبة بضمانات عديدة، إذ نص على ضرورة صدور الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية قبل صدور الحكم، والطعن الوجوبي من جانب النيابة العامة على الحكم، كما حظر الحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وأوجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، وحظر تنفيذها في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، وإعمالاً للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017 عدد 23 قراراً بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكوماً عليه.