أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات، دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز علي تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذي أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات وذلك في إطار الحوار المجتمعي التي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ودعت الوزيرة، اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية في إطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا في إعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عدد من القوانين التي سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا، منها تعديلات قانون الشركات والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليا.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عدد من الوزارات، وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء أي ملاحظات عليها، في إطار التنسيق بين كافة الوزارات لخروج لائحة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتي تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.