القاهرة - أحمد عبدالله
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة أحد أهم القوانين في أجندته التشريعية خلال العام الحالي، والخاص بتحديث قواعد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في البلاد، ولكن فيما يخص المحلات، مع التأكيد على تأجيل وإرجاء حسم الإيجارات القديمة للغرض السكني.قال النائب احمد السجيني: رئيس لجنة الإدارة المحلية أن قانون الإيجارات للغرض غير السكنى، من أخطر القوانين التي يمكن لهذا المجلس أن يصدرها، ولا يمكن لأحد داخل المجلس أو خارجه، أن يتناول هذا الأمر بعيدا عن المقدمة التي طرحها عبدالعال عن الشق الدستوري، ولكن بعيدا عن الأحكام الدستورية والقواعد والعلاقات القانونية، أريد توضيح أن الشعب المصري بأكمله على مدار السنوات، كان يطلب من المجلس أن يصدر قانونا جديدا في العلاقات الإيجارية، بما يتضمنه السكن وغير السكن.
وتابع: جاءت الحكومة بالقانون متضمنة التزام دستوري بحكم، وجاء النص واضح، عن الأشخاص الاعتبارية .
واستطرد: أن مسائل الوحدات السكنية كان يجب كمجتمع أن نواجهها، ولكن الظروف الراهنة والمنطقة المحيطة والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وتحريك الوقود، يجب أن تذكرنا كرجال دولة أن نتخذ التوقيت السليم في متناول.
وأضاف: لو الأمر متعلق بالنص الوارد من الحكومة، فهو قرار رشيد حكيم، ليرد عبدالعال: أنه لا مصلحة له في القانون: أنا لا مستأجر ولا مالك، ولا يمكن أن أمرر نص مخالف للدستور.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي أنه يتقدم بالشكر للدكتور علي عبدالعال على الشرح الدستوري، لملف مشروع قانون الإيجار لغير إغراض السكن، وأضاف: نحن أمام قضية اجتماعية مر عليها أكثر من 70 عام، حينما تعود لفؤاد الأول قبل ثورة يوليو حاكم لمصر، بخلاف الأحكام العرفية، وكانأول قانون للعلاقة الإيجارية في العام 47، وآخرهم قانون العام 81 .
وأضاف: بالنسبة للشريعة الإسلامية فاستعنت بندوة من 7 صفحات لمفتي الجمهورية والذي أكد أن العقد الخالي من المنفعة باطل، وعلى أولي الأمر ألا يهلموا إعادة النظر في تلك القوانين المتعلقة بالتوازن المجتمعي، مؤكدا أن الوضع الحالي في هذا الملف لا يوجد عدالة اجتماعية، بل أن هناك تمييز.
بعدها وافقت برلمانية حزب النور علي مشروع قانون الإيجار لغير أغراض السكن وقال النائب محمد خليفة المتحدث الرسمي باسم برلمانية حزب النور، إنه يوافق علي مشروع القانون كما ورد من لجنة الاسكان، والذي يضيف الأشخاص الطبعين إلي الأشخاص الاعتبارين بينما تمسكت برلمانية حزب مستقبل وطن علي نص المشروع كما ورد من الحكومة وان يقتصر الأمر علي الأشخاص الاعتباريين فقط.
بعدها علق الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، على مخاوف بعض النواب من تأثر ، الصيدليات من تطبيق قانون الإيجار القديم ، للغرض الغير سكنى، في حال النص على ضم الأشخاص العادية ضمن مواد القانون قائلا :" الصيدليات بتكسب وإحنا عارفين مكاسبها "
حيث جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب عاطف ناصر ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، بتمسكه بأن يظل نص المادة وفقا لما جاء من الحكومة بان يتم التطبيق على الاشخاص الاعتبارية وليس العادية ، حتى لا تتأثر العملية التجارية ، مثل أصحاب الصيدليات وغيرهم .
وتابع رئيس البرلمان حديثه للنواب :" لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة والنواب تحدثوا عن ذلك .. ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها مزاد في احد الكمبوندات بالتجمع الخامس و مساحتها لا تتجاوز مساحة إي صيدلية صغيرة وصل سعرها 18 مليون جنيه "
وأضاف :" كان لنا جلسات خاصة بالأدوية والصيدليات بتكسب وعارفين مكاسبها ".
وقد يهمك أيضًا:
الإدارة العامة لشرطة التموين تضبط 965 قضية تموينية خلال 24 ساعة