أكّد وزير البيئة المصري، المهندس خالد فهمي، أنّ نهر النيل لن يكون فيه صرف صحي مباشر مع نهاية العام الجاري، قائلًا "من السهل غلق المصانع المُخالفة، ولكن الوزارة حريصة على مساعدة بعضها مثل مصانع السكر في الحصول على منح من أجل إنهاء أزمات الصرف في مياه النيل بشكل مباشر".

وأضاف: "لا يمكن أن نضحي بالقضايا البيئية في مقابل تحقيق النهضة الاقتصادية"، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل بين الاقتصاد والبيئة.  جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، للرد على التقرير الخاص بانتشار القمامة وتلوث المياه بما يؤثر على تلوث الأسماك بسبب الصرف الصحي في نهر النيل.

وشدد المهندس خالد فهمي، على أنّ الوزارة حريصة على البُعد البيئي فيما يتعلق بإنشاء المصانع، وطريقة عملها، موضحًا أهمية وضع خطط مُنظمة من أجل تحقيق التكامل بين الجانبين البيئي والاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن الإمكانيات محدودة، لذلك فإن الوزارة حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي من أجل معالجة مشاكل البيئة.