شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، نشوف خلافًا بين النواب حول قيمة طلب القيد في سجل المستوردين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بواقع 2 مليون جنيه، حيث أعتبر بعضهم أن المبلغ كبير ويؤثر على الشباب.

ونصت المادة في القانون :"أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون".

من جانبه  أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق قابيل، أن الرقم ضئيل جدًا، مشيرًا إلي أن هذه الزيادة في التسجيل للمستوردين الهدف منها تشجيع الصناعة المحلية دون الاعتماد بشكل كبير علي الصناعة الوطنية.

ووافق على ذلك رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، والذي أعتبر أن أن تقليل هذا الحد يؤدي إلى إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد في الحد من البطالة، فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب علاء عابد، هذا الرقم يقضي علي الاستيراد العشوائي.