أعلن مجلس النواب المصري الأحد، موافقته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية بمجال الاستثمار، وأشارت سحر نصر إلى أن الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع باستثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12.

وأضافت أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات، مؤكدة أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشاريع الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا لحالات التوسعات.

أقرا ايضا :

رئيس حقوق الإنسان في البرلمان يقرر مقاضاة "هيومن رايتس" بسبب مرسي

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن من ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشاريعها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يسهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، وبخاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.

ورحبت الوزيرة، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من اجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

ولفتت إلى أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل تشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت سحر نصر، أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وذكرت أن الوزارة تجري عمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أي تحدي يواجه المستثمر، مشيرة إلى أن مصر الأولى في جذب الاستثمارات في أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

وخلال المناقشات، أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"