وجه النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري، رئيس نادي الزمالك، اتهامات حادة لرئيس حي العجوزة بأنه تعمد إزالة سور النادي النهري، بعد رفض منحه عضوية النادي.  وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة بشأن المخالفات التي ارتكبتها محافظة الجيزة ورئيس حي العجوزة وعدد كبير من رجاله، حيث قاموا باقتحام النادي النهري لنادي الزمالك وقاموا بتدميره بدون أي سند قانوني.

وأكد مرتضى منصور، أن النادي لم يرتكب أي مخالفة في بناء سور النادي النهري، وحصل على موافقات من كل الجهات المعنية، بل إن وزارة الري وجهت الشكر له على التزامه، قائلا: "ولا عشان مرضتش أدي عضوية النادي لرئيس الحي فتهدموا سور بالكامل، ده إهدار للمال العام".

ونشبت أزمة خلال اجتماع اللجنة، حيث هاجم النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، بسبب أزمة نادي الزمالك النهري، بعدما أكد نائب المحافظ أن نادي الزمالك خالف القانون في ارتفاعات السور والأعمدة، وصدر أكثر من قرار مخالفة وإزالة ولم يلتزم النادي، ليرد "منصور"، قائلا له: "كلامك غير صحيح وكاذب".

وقال خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة: "محاربة الإرهاب تبدأ من الأندية والتجمعات التي تشع الفكر المستنير، فتم هدم سور النادي النهري لنادي الزمالك".  وأضاف خالد عبدالعزيز، أن تحديد النادي النهري لنادي الزمالك، وهو ناد منفصل عن مقر نادي الزمالك، وأصبح خرابة، واستطاع مجلس إدارة النادي بإعادة إصلاح النادي النهري.

وتابع: "سُوَر النادي حجمه ١٨٠ سم وهو مخالف وفق جواب من المحافظة لأنه من المفترض أن يكون ١٥٠ سم، فقامت محافظة الجيزة بهدم السور وعدد من المنشآت داخل النادي رغم أن المعني بالنادي النهري إدارة النادي ووزارة الري وليس محافظة القاهرة". واستنكر شعبان، هدم السور، وإنزال قوات أمن وغيرها لهدم سور واقتحام ناد بسبب زيادة ٣٠ سم، وفي مرافقة هناك منشآت أخرى مثل نادي القضاة، فقاطعه مرتضى منصور: "وهناك كباريهات أيضا مخالفة".

وتساءل خالد عبدالعزيز: "هل المحافظة تهد الناس وتنزل أمن وتبوظ الرخام بسبب خلاف مع إدارة نادي الزمالك، فأين روح القانون الذي نسعى من خلاله لبناء الدولة؟". وحاول مرتضى منصور مقاطعة نائب محافظ الجيزة عندما منحه رئيس الجلسة الكلمة، فرفض المهندس أحمد السجيني رئيس الاجتماع، بلهجة حادة أي مداخلة من مرتضى منصور، مؤكدًا حق الحكومة في توضيح رؤيتها وحق كل نائب في التعقيب.