القاهرة- أحمد عبدالله:
عقدت عدة لجان برلمانية مشتركة في مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الحكومة، وذلك لوضع آليات القضاء على الحيوانات الضالة، وذلك بعد تصاعد صرخات الأهالي والمواطنين من اعتداء الحيوانات عليهم وذويهم، وذلك بعد تسجيل 430 ألف حالة عقر العام الماضي أسفر عنهم 59 حالة وفاة.
وقال محمد الجنيدي، ممثل وزارة الصحة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر"من الحيوانات الضالة منهم 59 حالة وفاة، حيث محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلًا للحالات، وشمال سيناء وجنوبها ومطروح الأقل، الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين.
وأكد جنيدي على أن 85% من عقر هذه النسبة من قبل الكلاب الضالة و15% للقطع والفئران والحيوانات الأخرى، مشيرًا إلى أنه مقارنة هذه النسب بالدول الأخرى نحن في المقدمة، واتفق معه أيمن حافظ، ممثل وزارة الزراعة، مشددًا على أن الكلاب الضالة في مصر قنبله موقوتة ويعد موضوعًا خطيرًا جدًا، قائلًا "انتشر بشكل كبير بعد 2011 حينما انحسر دور الشرطة في مواجهتها"، لافتًا إلى أن دور وزارة الزراعة بمحاربة الكلاب الضالة يصطدم بجميعات حقوق الحيوان، وأن ممثلي تلك الجمعيات "صوتهم عالي وتأثيرهم نافذ" مما يؤثر سلبًا على السياحة في مصر وسمعتها، منوهًا بأنه بالرغم من هذه التحديات إلا أنه بالتنسيق مع المحليات يتم عمل مجهود إيجابي من خلال إحداث حالة من التوازن بين الرفق بالحيوان احترام حقوق الإنسان جراء أزمات الكلاب الضالة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها في التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جميعات الرفق بالحيوان، قائلًا "لابد أن يكون البرنامج محدد بخطة زمنية لكى يطمئن المصريين من هذه الظاهرة السلبية".
وبشأن ما أثير عن دور وزارة الداخلية في هذا الملف، بيّن السجيني "نقدر دور الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة إلا أننا كمواطنين لا نستطيع أن نواجه مثل هذه الظاهرة بأيدينا حتى لا نتحول لفوضى"، مؤكدًا على أنه إذا كان هناك مطالب من الداخلية في هذا الملف فلابد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لاحقًا للاستماع لكافة الأطراف على مستوى الجمهورية ومحاولة المناقشة بشكل واسع، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع اللجنة بشكل فعال وأعتقد بأنه لو كان هناك مطالب في هذا الملف سيلبوا ذلك بشكل فعال.
من جهته، أضاف النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن الرفق بالإنسان أهم بكثير من الرفق بالكلاب الضالة، خاصة أنها أصبحت مشكلة وظاهرة كبيرة في الشارع المصري وتحدث حالة من الاضطراب، مؤكدًا أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير منذ عام 2011، بحجة حقوق الرفق بالحيوان في ظل عدم فعالية دور الحكومة التي يقتصر دورها في العلاج دون وقاية أو تقديم رؤى وأفكار من شأنها القضاء على هذه الأزمة، حيث تصرف 80 مليون جنية سنويًا على أمصال وعلاج.
ولفت الحسيني إلى ضرورة أن تكون المواجهة قبل إحداث الأمراض التي تنتشر من خلال الكلاب الضالة حيث بحسب الحسابات الرسمية، يوجد في 2017 قرابة 430 ألف عقر وعض منهم 59 حالة وفاة يتطلب إرادة لابد أن تكون موجودة للحكومة، قائلًا "دي ظاهرة صعبة وعاملة اضطراب في الشارع"، مشككًا في بيان الحكومة بشأن حصر عدد الكلاب الضالة في مصر والتي تقدر بـ18 مليونًا، وهو أمر غير دقيق وقال إن الرقم أكبر من ذلك.
واتفقت معه النائب إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أنه يتم صرف ميزانية بالحكومة على توفير الأمصال لأمراض الكلاب الضالة دون وجود أي رؤى لمواجهة وجودهم في الشارع، وهو الأمر الذي أكده النائب صلاح أبوهميلة، مبينًا أن دور الهيئات البيطرية لابد أن يكون فعالًا لمواجهة هذه الظاهرة.